تقرير حالة العالم 2010: من ثقافة الاستهلاك إلى ثقافة الاستدامة -الجزء 3

يجب أن تتحول القيم والسلوكيات والعادات والتقاليد السائدة في المجتمع بحيث تشجع المرء على أن يستهلك فقط ما يكفي حاجته، وأن يوجه فائض طاقته لممارسة نشاطات تعيد للأرض صحتها وعافيتها. لا بد من إعادة بناء علاقة جديدة بين الإنسان والأرض قائمة على التعاون والتكامل. لقد ظن البشر خلال القرن العشرين أن ما يملكونه من علم وتقدم تقني يجعلهم قادرين على قهر الطبيعة وإخضاعها لرغباتهم، والآن يتبين أن تدمير الطبيعة يعني الدمار للجنس البشري.

لكي نحقق هذا نحتاج إلى تحليل دقيق للنظام القائم لكي نعرف كيف نؤثر عليه. في البداية هناك حاجة لتغيير مجموعة من القناعات المدمرة السائدة لدى الناس مثل:

• أن الحصول على مزيد من الأشياء يجعلنا أكثر سعادة،

• أن الاقتصاد يمكن أن ينمو بلا حدود،

• أنه يمكن للبشر العيش منفصلين عن الطبيعة،

• أن الطبيعة ما هي إلا مخزن هائل من الموارد التي يمكن للناس استغلالها دون حدود لتحقيق مصالحهم ،

• وأنه يمكن للناس أن يمارسوا نشاطات مدمرة للطبيعة دون أن يكون لذلك عواقب وخيمة.

طبعاً ليس من السهل تغيير هذه القناعات والمجتمعات بشكل عام تبدي مقاومة شديدة لهذا التغيير، لكن في حال أمكن تحقيق هذا التغيير فإنه سيقود إلى تحول كبير في النظام القائم. من الممكن أيضاً اللجوء إلى وسائل قانونية كالتشريعات والقوانين أو اقتصادية كالضرائب والإعانات إلا أن التأثير الذي ستحدثه سيكون شكلياً ونحن في هذه المرحلة بحاجة ماسة إلى تغيير هيكلي.

لكن ما هي القناعات البديلة التي تطرحها ثقافة الاستدامة؟

هناك في البداية طبعاً “استعادة الأنظمة البيئية”، بمعنى أن قيمة الإنسان الاجتماعية تتحدد ليس من خلال مقدار ما يكسب وكم يملك من المنازل والأجهزة الفاخرة، وإنما بعوامل أخرى منها مقدار مساهمته في الحفاظ على كوكب الأرض.

أيضاً هناك المساواة في توزيع الموارد ضمن المجتمعات البشرية وتقليص الفجوة الهائلة بين الأغنياء والفقراء. أما بالنسبة للاستهلاك فلا بد من تغيير دوره بناء على القواعد الرئيسية التالية:

1- الحد من استهلاك السلع المضرة للصحة مثل الأطعمة السريعة، التبغ، السلع التي تستهلك مرة واحدة، السلع التي تقود إلى العزلة الاجتماعية وتدمر نسيج المجتمع، والسلع التي تؤدي إلى استهلاك غير مبرر للموارد، وبدلاً من ذلك يجب تشجيع ودعم البدائل الصحية والمفيدة.

2- تشجيع الحلول الجماعية كلما أمكن ذلك كالنقل الجماعي والمكتبات العامة والحدائق العامة

3- إعادة تصميم المنتجات بحيث تدوم لأطول فترة ممكنة وأن يمكن إعادة تدويرها بشكل كامل في نهاية عمرها، وبحيث تقل كمية النفايات فيها وتستخدم الطاقات البديلة في تصنيعها.

الأخبار السارة هي أن هذا التحول قد بدأ فعلاً وهناك الكثير من الجهود التي تبذل في هذا المجال، كما نشأت الآلاف من المنظمات والجمعيات الأهلية التي تبنت قضية الاستدامة وتعمل في عدة مجالات من أجل تحقيقها. هذا “الحراك” العالمي الغني والمتنوع يقود الجهود نحو تبني ثقافة جديدة مستدامة تسمح للبشر بالعيش بصورة أفضل وعلى المدى البعيد.

حتى النصف الأول من القرن العشرين لم تكن الزراعة تعتمد على المواد الكيماوية، وكانت هناك عدة طرق متبعة للتخلص من الآفات والسيطرة على الأعشاب مثل الدورات الزراعية، تجنب الزراعة في الأوقات التي تزداد فيها الآفات، السيطرة على الأعشاب بطريقة يدوية وغيرها من الطرق التي تطورت مع الوقت حسب الظروف السائدة في كل منطقة. أما اليوم فإن التطور في التكنولوجيا والثقافة وتغير الأسعار والسياسات الحكومية، كل هذا أدى إلى نشوء الزارعة الصناعية المكثفة التي انتشرت في جميع أنحاء العالم، وهي ما يشار إليها غالباً باسم “الزراعة التقليدية”. يتميز هذا النمط من الزراعة بالاعتماد على محصول واحد، الاستخدام المكثف للأسمدة الكيماوية والمبيدات الحشرية، الاعتماد على الآلات الزراعية (التي تشغل بالوقود الأحفوري)، والتركيز بشكل رئيسي على إنتاج أكبر كم ممكن لتحقيق ربحية عالية.

إلا أن هناك عدة عوامل تجعل هذا النمط من الزراعة غير مستدام

 أنها تدمر التربة التي تعيش عليها حيث تتعرض خصوبة التربة للتدهور بسبب عوامل الحت والتعرية، وبسبب تدمير المحتوى العضوي لها بفعل الاستخدام المكثف للمواد الكيماوية

 استنزاف الموارد المائية وتلويثها بالمواد الكيماوية

 الاعتماد المفرط على الوقود الأحفوري سواء في الإنتاج أو في نقل المنتجات الزراعية إلى الأسواق البعيدة

 سوء إدارة المخلفات الزراعية

 القضاء على الغابات في سبيل تحرير المزيد من الأراضي للزراعة

كل هذا يؤدي إلى نقص الغذاء والماء على مستوى العالم ويقود إلى حدوث مجاعات وفقدان التنوع الحيوي. إلى جانب ذلك فإن الزراعة تعتبر مسؤولة عن إطلاق 14% من الغازات التي تؤدي إلى الاحتباس الحراري

إن البشرية تواجه في الوقت الحالي تحدياً كبيراً وهو تطوير نمط من الزراعة يحفظ الكربون بدلاً من إطلاقه في الجو، كما يعزز خصوبة التربة، يحافظ على الأنظمة الطبيعية، يستخدم مياه أقل ويقلل من فقدان المياه، كل هذا دون أن يزيد الجهد البشري المستخدم، وفي الوقت نفسه يحقق إنتاجية عالية لتغطية الاحتياجات من الغذاء التي تتزايد مع النمو السكاني المتسارع في العالم. إننا نبحث باختصار عن زراعة مستدامة Sustainable agriculture.

أحد أحجار الأساس للزراعة المستدامة وضعت منذ بدايات القرن العشرين على يد فرانكلين هيرام كينغ الذي وضع كتاب الزراعة الدائمة إثر زيارته الصين وكوريا واليابان لتعلم الأساليب الزراعية التي استخدمها المزارعون هناك على مدى آلاف السنين والتي مكنتهم من الحفاظ على خصوبة التربة دون استخدام المواد الكيماوية. ووصف كينغ في كتابه كيفية صنع الكومبوست، الدورات الزراعية، طرق الري، الزراعة المقاومة للجفاف، الزراعة المائية… وغيرها.

وقد ظهرت في النصف الأخير من القرن الماضي مدارس عديدة للزراعة المستدامة وقد بدأت تحقق انتشاراً ملحوظاً منها:

الزراعة العضوية: وهي تعني الاعتماد على الأسمدة العضوية والمواد الطبيعية بدل الأسمدة والمبيدات الكيماوية.

الزراعة المتعددة المعمرة: أي الاعتماد على المحاصيل المعمرة بدل المحاصيل الحولية وذلك ضمن أنظمة زراعة متعددة

الحراجة الزراعية agroforestry: وهي أنظمة متكاملة تجمع بين الأشجار والشجيرات والمحاصيل الحولية مع تربية الماشية

الزراعة الحافظة: أي الزراعة بدون حراثة

الزراعة الدائمة permaculture : وهي استخدام التفكير المنظومي من أجل تصميم مستوطنات أو بيئات بشرية مستدامة ومكتفية ذاتياً تحاكي الأنظمة الطبيعية، وبالتالي فهي تجمع بين مبادئ الزراعة العضوية والحافظة والزراعة الحراجية المستدامة وتصميم القرى البيئية .. ضمن إطار شمولي متناسق

يبدأ تأثير ثقافة الاستهلاك في حياة الأطفال من عمر مبكر، فاللعب الذي يعتبر حقاً أساسياً للطفل وأحد أهم وسائل تطوره ونموه أصبح سوقاً تتنافس فيها الشركات على طرح منتجاتها المختلفة والتي غالباً ما تحد قدرة الطفل على اللعب الإبداعي والتشاركي وتشغله عن الاندماج الحيوي في محيطه. إن الطفل يولد مع قدرة هائلة على التخيل واللعب تجعله قادرا ًعلى ابتكار الألعاب من لاشيئ، ولذلك يجب أن يكون مصدر المتعة بالنسبة له هو مقدار نجاحه في الاستفادة مما حوله، وليس من الحصول على أشياء جديدة.

إلى جانب ذلك تلعب وسائل الإعلام دوراً كبيراً في تعريض الطفل لمزيد من تأثيرات الثقافة الاستهلاكية، فقد أصبح الجلوس أمام شاشات التلفزيون هو وسيلة التسلية الرئيسية للأطفال في جميع أنحاء العالم، مما يؤدي إلى مزيد من التراجع في الوقت المخصص للعب الإبداعي ويجعل الطفل متلقياً سلبياً لما يشاهده. ويزداد الأمر سوءاً مع انتشار وسائل الترفيه الأخرى كمشغلات الDVD و MP3 وغيرها. إلى جانب ذلك فإن وسائل الاتصال الحديثة هذه ساعدت أيضاً على تعريض الأطفال إلى جرعات متزايدة من الإعلانات التجارية.

ولمواجهة هذا التأثير فقد عملت بعض الدول بضغط من المنظمات غير الحكومية على منع بث الإعلانات الموجهة إلى الأطفال أو حصرها ضمن أوقات معينة. كما بدأت المدارس في بعض الدول بتنظيم نشاطات عملية للأطفال لتعزيز مفاهيم الاستدامة لديهم، على سبيل المثال في السويد يعمل الأطفال ضمن مشاريع مصغرة على إعادة تدوير النفايات، زراعة الحدائق المدرسية، الوجبات الصحية، وغيرها، وفي اليابان يتعلم الأطفال الدورات البيئية من خلال دراسة حياة دودة القز وعملية إنتاج الحرير الطبيعي.

إن التحول المطلوب في المفاهيم والقيم يتطلب توجيه عملية التعليم عبر جميع مراحلها نحو غرس مفاهيم ومبادئ الاستدامة في نفوس الأفراد، وخاصة في مراحل التعليم المبكرة. يتوجب على المناهج التعليمية أن تعمل على

– غرس الحب والاحترام لدى الأطفال تجاه الطبيعة والأنظمة البيئية وتعليمهم كيفية الحفاظ عليها وذلك عن طريق القيام بنشاطات عملية في الطبيعة

– توعية الأطفال تجاه التحديات الخطيرة التي يواجهها كوكب الأرض مثل نقص الموارد والتلوث البيئي وغيرها

– تنبيه الأطفال إلى مخاطر أنماط الحياة غير المستدامة ودفعهم إلى التصرف بطريقة مسؤولة.

وإ ذا كان الهدف في عملية التعليم الحالية هو إعداد الأجيال القادمة للدخول إلى سوق العمل، فإن الهدف في عملية التعليم المستدام هو إعداد الأطفال والشباب لمواجهة مستقبل مجهول وتحديات غير مألوفة ستفرضها عليهم التغيرات البيئية، وذلك عن طريق تزويدهم بمهارات التفكير الخلاق والشمولي وإيجاد الحلول المبتكرة وتحمل المسؤولية … الأمر الذي يتطلب ليس فقط تغييراً في المناهج وإنما أيضاً في طريقة تصميم وبناء المدارس والجامعات وفي النظرة إلى الدور الذي يجب أن تلعبه المؤسسات التعليمية.

نشأ الفكر الاقتصادي المعاصر مع بدايات الثورة الصناعية، عندما كان تعداد سكان العالم قليلاً والموارد متاحة بوفرة، ثم جاء عصر الوقود الأحفوري الزهيد الثمن مما جعل بالإمكان تحقيق قفزات هائلة في النمو الاقتصادي ومكن المجتمعات من التغلب على العديد من العوائق وسمح لها بالوصول إلى المزيد من موارد الأرض. إلى جانب ذلك فإن تطور الزراعة الصناعية جعل من الممكن إنتاج الغذاء للأعداد المتزايدة من البشر، وهكذا فقد انتقلنا من عالم “فارغ” إلى عالم “ملئ” بالبشر، الأمر الذي أصبح يشكل ضغطاً هائلاً على موارد كوكبنا المحدودة.

إن التحديات التي نشهدها حالياً، كتغير المناخ وتراجع إمدادات النفط وانهيار الأنظمة البيئية وفقدان التنوع الحيوي..، ما هي إلا دليل على عدم قدرة النظام الاجتماعي- البيئي socio-ecological regime الحالي ومؤسساته على مواكبة التغيير الكبير الذي طرأ على العالم، وهناك ثلاثة أسباب جوهرية تجعل هذا النظام غير قادر على الاستمرار:

1. محدودية موارد الكوكب من مواد خام وطاقة. إن الاستهلاك المتزايد للوقود الأحفوري لا يستنزف مورداً غير متجدد فحسب بل إنه يطلق غازات تساهم في تدهور النظام البيئي العالمي. ورغم التطور الكبير في إنتاج الطاقات المتجددة فإنها لا تعد حتى الآن بديلاً اقتصادياً قادراً على سد احتياجات النمو الاقتصادي العالمي كما هو حالياً

2. إن النمو الاقتصادي المتسارع لا يساهم في تحسين حياة البشر. إن الزيادة في إنتاج السلع والخدمات والتي يطلق عليها اقتصادياً الناتج الإجمالي المحلي GDP لا يمكن أن تعتبر مؤشراً على رفاهية أو سعادة الأفراد في المجتمع وبالتالي فإن هذه الزيادة ليست فقط مستحيلة على المدى الطويل وإنما قد تكون أيضاً غير مرغوبة إذا لم تقترن بتحسن نوعية الحياة.

3. أن الهدف في اقتصاد السوق هو تسريع النمو الاقتصادي في مجال السلع والخدمات الخاصة وذلك على حساب الخدمات العامة كالتعليم والصحة والبنى التحتية والتي تلعب الدور الأساسي في تحسين نوعية الحياة.

إن التحول نحو نظام أكثر استدامة قد يكون ممكناً من خلال التغيير الواعي في الفكر والمؤسسات والتقنيات، مما قد يحول دون انهيار النظام الحالي وما يعقب ذلك من آثار اقتصادية واجتماعية وبيئية. هذا التحول يتطلب إعادة النظر في مفاهيم النمو الاقتصادي والرفاهية، بحيث لا يعود النمو الاقتصادي (ممثلاً في زيادة الناتج الإجمالي المحلي) هدفاً بحد ذاته، وإنما يصبح الهدف تحسين نوعية الحياة آخذين بالاعتبار جميع العوامل التي تمنح الإنسان الشعور بالرضا والسعادة، وليس فقط الجانب المادي.

أحد العوامل الهامة التي تسهم في تحسين نوعية الحياة هي ساعات العمل، ففي نظامنا الحالي يعمل معظم الناس ساعات طويلة من أجل كسب المزيد من المال، وهذه الزيادة تترجم حتماً إلى زيادة في الإنفاق، في حين أن أعداداً أكبر ما تزال تبحث عن عمل. إن إعادة توزيع ساعات العمل بطريقة أكثر إنصافاً سوف يساعد على مواجهة البطالة المتنامية، يوفر الاحتياجات الأساسية لعدد أكبر من الناس، ويخفض الجزء الفائض من الدخول والتي يستخدمها الناس من أجل شراء ما هو غير ضروري.

من الأولويات الهامة أيضاً في تحقيق عملية التحول هي إعادة تقييم دور الشركات التجارية والصناعية. لإعطاء فكرة عن حجم القوة والنفوذ الذي تتمتع به هذه الشركات نذكر أنه في العام 2006 كانت مائة من أكبر الشركات العابرة للقارات توظف 15.4 مليون شخص وبلغت مبيعاتها 7 تريليون دولار أي ما يعادل 15% من إجمالي الناتج العالمي.

عمدت بعض الشركات الكبرى للقيام بحملات بهدف صبغ نشاطاتها أو منتجاتها بصبغة “خضراء”، إلا أن معظم هذه الجهود كانت تفتقر للرؤية الصحيحة تجاه التحديات البيئية، كأن تقتصر على إدخال أو استخدام بعض التقنيات النظيفة، أو أن تكون جزءاً من استراتيجية تسويقية ذكية تستغل اهتمام الناس المتزايد بقضايا البيئة.

إن إحداث التحول المطلوب يتطلب تغييراً في القيم الأساسية التي تحرك النشاط الاقتصادي، فلا يعود الربح المادي هو الهدف الوحيد والحصري له وإنما ينظر إليه على أنه وسيلة لتمويل قضايا اجتماعية عامة.

من هنا نشأت الشركات الاجتماعية وهي مبادرات مجتمعية تأخذ أشكالاً متعددة منها الشركات البسيطة والتعاونيات والمنظمات غير الحكومية والمنظمات المشتركة والجمعيات الخيرية… وتهدف إلى إحداث تغيير اجتماعي. هذه الحركة المتنامية بدأت تلقى قبولاً شعبياً واسعاً وأصبحت محوراً للعديد من الأبحاث والدراسات والمؤتمرات العالمية، كما أنها بدأت تلقى الدعم من عدد من المشاهير والقادة في العالم. وعلى الرغم من كون هذه المبادرات محلية إلا أن تأثيرها أصبح يمتد عالمياً بفضل وسائل الاتصال الحديثة.

تعمل هذه الشركات في مختلف المجالات لتوفير بدائل أكثر استدامة، من محلات البقالة المحلية، مطاعم الوجبات الصحية، المزارع العضوية، وصولاً إلى مرافق الطاقة النظيفة. نذكر منها على سبيل المثال:

 شركة سيكيم SEKEM في مصر التي تعمل في إنتاج الغذاء العضوي، القطن والأقمشة، كما تمارس العديد من النشاطات الاجتماعية والخيرية.

 بنك غرامين أو بنك الفقراء في بنغلاديش الذي أطلق فكرة برامج الإقراض المصغر

 حركة التجارة العادلة Fair Trade والتي تعمل على الربط المباشر بين المنتجين والمستهلكين